در رژيم‌هاى دنيا ، چه سلطنتى و چه جمهورى يا هر شكل ديگر ، اگر رئيس‌جمهور يا سلطان وقت از دنيا رفت ، يا اوضاع دگرگون شد و رژيم تغيير كرد ، مقامات و منصب‌هاى نظامى به هم نمىخورد ، مثلًا درجهء يك سپهبد خود به خود از او گرفته نمىشود ؛ سفير از سفارت عزل نمىگردد ؛ وزير ماليه ، استاندار ، فرماندار ، و بخشدار از مقام خود بر كنار نمىشوند . البته رژيم جديد و دولت بعدى مىتواند آنان را از مقامشان بر كنار و عزل نمايد ؛ ولى اين مناصب خودبه‌خود سلب نمىگردد . بعضى امور است كه خود به خود از بين مىرود ، مثل اجازهء حسبيه « 1 » ، يا وكالتى كه فقيه به كسى مىدهد كه در فلان شهر امورى را انجام دهد . اگر فقيه فوت شود ، اين امر هم زايل مىشود . اما اگر فقيه فرض بفرماييد قيّم براى صغيرى يا متولى براى موقوفه‌اى تعيين كرد ، با فوت او اين مناصب از بين نرفته به حال خود باقى است . منصب‌هاى علما هميشه محفوظ است نيز مقام رياست و قضاوتى كه ائمه عليهم السلام براى فقهاى اسلام تعيين كرده‌اند ، هميشه محفوظ است . امام عليه السلام كه متوجه همهء جهات است و در كار او غفلت امكان ندارد ، از اين موضوع اطلاع دارد كه در حكومت‌هاى دنيا با رفتن رئيس ، منصب و مقام اشخاص محفوظ است . اگر در نظر داشت كه با رفتن ايشان حق رياست و قضاوت از فقهايى كه نصب كرده سلب مىشود ، بايد گوشزد مىكرد كه اين منصب براى فقها تا وقتى است كه من هستم و بعد از من معزول مىباشند . بنابراين ، علماى اسلامى - طبق اين روايت - از طرف امام عليه السلام به مقام حكومت و

--> ( 1 ) . « امور حسبيه » كارهاى پسنديده‌اى است كه شرع خواهان تحقق آنها در جامعه است ؛ و با انجام دادن‌يك يا چند نفر ، از عهدهء ديگران برداشته مىشود . از جمله مصاديق امور حسبيه مىتوان امر به معروف و نهى از منكر و دفاع و قضاوت را نام برد . تصدى اين امور در عصر غيبت بر عهدهء فقيه عادل است و او مىتواند شخص شايسته‌اى را اجازهء تصدى بدهد .